در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک، نئو کلاسیک، مکتب کینز مکاتب مختلف دیدگاههای خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نمودهاند.
به عنوان نمونه، کلاسیکها در مورد بازار آزاد، نئو کلاسیکها در زمینهی کارآفرینی، پیروان مکتب شیکاگو در زمینهی نقش آموزش، طرفداران فیزیوکراسی در خصوص کشاورزی و مکتب سوداگران (مرکانتلیسم) در زمینه مازاد صادرات؛ نظرهای ارزشمندی را مطرح نموده اند.
صول روش اسلام در توزیع ثروت، در درجه اول، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم، تقسیم مالکیت به سه بخش (ملی، خصوصی و دولتی) است. در این راستا، به تحریم راههای نامشروع مانند ربا میپردازد و حل مشکلات اقتصادی را در چهارچوب قوانینی مانند استفاده از عقود اسلامی میداند. برخی از این قوانین در ابواب مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره، جعاله ، زکات ، خمس و امثال آن بیان گردیده است.
در سال ۱۹۷۸، آیت الله خمینی اشکار کرد که شرکتهای چندملیتی اقتصاد ایران را در دست گرفتهاندو محمدرضاشاه به طور برنامهریزی شدهای کشاورزی
را به نابودی میکشد تا به خارجیان فعال در حوزه کشاورزی تجاری کمک
کند؛ وی اعلام کرد که هدف اصلیش را در اقتصاد کم شدن وابستگی ایران به غرب قرار
خواهد داد؛ و این که اقتصاد بر اساس تعالیم اسلام پایهریزی خواهد شد
منبع:ویکی پدیا
منبع بقیه مطالب زیر: tebyan.net
اوراق قرضه/بهره/ربا
در اقتصاد اسلامی مسلما معاملات در بازار سرمایه محدود می شود چرا که بخش بزرگی از معاملات که به صورت مبادله اوراق قرضه و معاملات همراه با شانس آزمایی محض است، کنار گذاشته می شود
گروهی که سفته بازان هستند وارد بازار می شوند و با انگیزه سوداگری به فعالیت می پردازند و چون بخشی از این فعالیت ها خرید و فروش یک کالای مکیل و موزون است که در زمان حال و آینده با مقدار متفاوتی معامله می شود، در موضع ربا قرار می گیرد. همچنین خرید و فروش پول نه از باب شرکت در سرمایه گذاری درطرح های تولیدی، بلکه تنها با هدف کسب سود و بدون درگیر شدن در فعالیت های اقتصادی، ربا محسوب می شود. به عنوان مثال خرید و فروش اوراق قرضه بدین صورت است.
در اوراق مشارکت که مورد معامله قرار می گیرد.کاملا مشخص می شود که برای کدام پروزه عمرانی یا طرح تولیدی است و افراد درگیر فعالیت اقتصادی می شوند نه اینکه صرفا به مبادله پول بپردازند
به طور کلی، در هر معامله ای که پول درگیر اقتصاد شود، نه اینکه خودش مورد معامله قرار گیرد،مشمول ربا نمی شود.در خرید و فروش اوراق قرضه تنها پول با پول مبادله می شود.
دیدگاه اقتصاد اسلامی بهره را قبول ندارد اما سود را که ناشی از فعالیت اقتصادی است قبول دارد.
سود در ارتباط با سرمایه و ناشی از سرمایه گذاری است و بهره در ارتباط با پول و ناشی از یک وام ربوی.
در حقیقت، مهمترین عنصر متمایز کننده نرخ سود از نرخ بهره، عدم ضمانت است. به گونه ای که می توان گفت، بهره، بازدهی تضمین شده است و سود، بازدهی بدون تضمین و آمیخته با ابهام است. بنابراین مترادف بودن این دو اصطلاح، بی معناست.به ویزه اینکه بدانیم سود در ارتباط با سرمایه و ناشی از سرمایه گذاری است و بهره در ارتباط با پول و ناشی از یک وام ربوی.
اگر گفته شود که برای علامت دهی به سرمایه گذار و شناخت افق سوددهی سرمایه گذاری، متوسطی از نرخ های سود لازم است،ما نیز با آن موافقیم اما نه اینکه متوسط نرخ های سود، معیار محاسبه بهره وام قرار گیرد،که به هیچ وجه در چارچوب حقوقی اسلام پذیرفته نیست. بلکه تا آنجا که به عنوان علامت دهنده به سرمایه گذاری ها عمل می کند، در اقتصاد اسلامی قابل قبول است.
تاکید اقتصاد اسلامی بر کار است،کار...
اگر بخواهیم اقتصاد ایران را از زوایه ی اقتصاد اسلامی نگاهی بیندازیم شاید به جرات بتوانیم بگوییم که هنوز نظام اقتصادی هم چون نظام سیاسی، الهی نشده است. این که چرا در اوایل انقلاب فرمایشات امام خمینی و چرا هم اکنون نیز فرمایشات مقام معظم رهبری منوط به خودکفایی و استقلال اقتصادی ، مورد توجه قرار نگرفته است، امری است که در حوصله ی بحث این یادداشت نیست ولی به قطع اگر آن زمان شعار خودکفایی و استقلال اقتصادی رهبر انقلاب اسلامی جدی گرفته می شد هم اکنون می توانستیم ادعا کنیم که نظام اقتصادی ما نیز الهی شده است. از ویژگی های اصلی نظام اقتصادی آن است که افراد از طریق کار مولد به پاداش و دستمزد رسیده و آن دستمزد توان گذراندن معیشت و پس انداز را برای آنها داشته باشد. تاکید اسلام بر کار مولد و کارگر نشان از آن دارد که اقتصادی سالم و الهی است که ثروت سازی اش بر اساس کار مولد باشد.
استراتژی های توسعه ای که در ایران به کار گرفته شد همه سبب تولید زدایی به جای تولید زایی شده است، وقتی اقتصاد اسلامی تاکید اش بر ثروت سازی مولد از طریق تولید مولد است باید سیاست ها در جهت افزایش بازدهی تولید حرکت کنند تا سرمایه گذاری ها را به این سمت هدایت کنند، اگر سیاست های اقتصادی عاملی برای افزایش هزینه های تولید و کاهش بازهی های تولید شود به تبع خود، مردم را از درآمدهای پربرکت کار جدا کرده و روحیه ی نامولد پروری را که علاوه بر آنکه درآمدهای بی برکت هستند، توام با ضرر به جامعه و اقتصاد ایران نیز می باشند، در جامعه ترویج و تشویق خواهد کرد و این به شدت از اقتصاد اسلامی دور است. این که ربا در اقتصاد اسلامی حرام است یکی از وجوهش این است که نباید مال بدون پشتوانه ی کاری بدست آورد، نباید به صرف داشتن پول درآمد کسب کرد...
وقتی اقتصاد اسلامی تاکید اش بر ثروت سازی مولد از طریق تولید مولد است باید سیاست ها در جهت افزایش بازدهی تولید حرکت کنند تا سرمایه گذاری ها را به این سمت هدایت کنند
حال این استراتژی های توسعه ای چه بوده است؟
مهم ترین نگاهی که مسئولین به سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات داشته اند خرید آنها به جای خلق آنها بوده است. این نگاه سبب شده بود که با وجود کاهش بازدهی ماشین آلات در بلند مدت از آنجا که خرید بسیار پرهزینه و گران بوده است، تولید کننده ناچار به ادامه تولید با همان ماشین آلات کم بازده بشود و از طریق تقاضای نقدینگی و کاهش دستمزدها مشکلات ناکارمدی خود و کم بازدهی خود را حل و فصل کند. این نگاه خرید حتی در سیاست افزایش قیمت حامل های انرژِی نیز دیده شد، چرا که قرار بود بهره وری از طریق خرید ماشین آلات بدست آید و این استارتِ دوباره مسیری بود که قبلا طی شده و ثمره ی ناتوانی تولید امروز اقتصاد ایران گشته است. تولید ناتوان سرمایه گذاری ها را منحرف می کند. یعنی به صورت طبیعی کسی نمی آید سرمایه گذاری در امر تولید و کار مولد نماید چرا که چشم انداز کار مولد بسیار مخدوش و با انواع و اقسام هزینه ها چه هزینه های ناکارامدی و چه هزینه های شوک های متعدد به اقتصاد ( افزایش نرخ ارز)، بسیار تیره شده است و مسیر تولید به جای آنکه مسیر انباشت خود کار سرمایه باشد به انباشت خودکار هزینه بدل شده است. لذا مسلم است در کاری که هزینه برایش زیاد و انتظار به بازدهی و عایدی اش کم است کسی ورود پیدا نمی کند و این چیزی است که آغاز انحراف محسوب می شود. چرا که با کاهش سرمایه گذاری مولد سرمایه گذاری کاهش پیدا نمی کند چرا که کاهش سرمایه گذاری مولد با افزایش سرمایه گذاری های نامولد جبران میشود.
هدف باید بومی کردن کالاهای واسطه ای و ماشین آلات شود. مهندسی معکوس در صنعت از طریق دانشجویان اساتید خبره امکان پذیر است و همان طور که در علوم فضایی و نظامی این کار ها صورت گرفته است باید بر صنعت نیز متمرکز شد
فعالیت هایی که نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد ایران ندارند بکه مضر بوده و هم چون خودزنی داخلی محسوب می شوند. خرید و فروش ارز، دلالی ، واردات ، خرید زمین و این جور کارها در اقتصاد ایران سرمایه گذاری محسوب میشود یعنی اگر شما هزینه ای انجام بدهید بازدهی های پی در پی زیادی نوش جان خواهید کرد. این درامدها از نگاه اقتصاد اسلامی بی برکت است و جامعه را از تلاش فکری و ذهنی و خلاقیت دور و روحیه کار و نشاط را خواهد گرفت. لذا نباید گذاشت این انحراف سرمایه گذاری ادامه داشته باشد و همان طور که گفته شد اگر به حمایت های درست از سرمایه گذاری مولد بپردازیم می توانیم به مولفه های اقتصاد اسلامی نزدیک و نزدیک تر شویم.
راه کار چیست؟
هدف باید بومی کردن کالاهای واسطه ای و ماشین آلات شود. مهندسی معکوس در صنعت از طریق دانشجویان اساتید خبره امکان پذیر است و همان طور که در علوم فضایی و نظامی این کار ها صورت گرفته است باید بر صنعت نیز متمرکز شد و هدف را از بین بردن روحیه خرید ماشین الات از طریق پی بردن به دانش و تکنولوژی آنها گردانید در آن صورت است که تولید توانمند می شود. در آن صورت است که پشتوانه ی تولیدی نیروی ذهنی فکری و خلاقیت کارآفرینان میشود، درآن صورت است که بازدهی های تولید افزایش و جریان سرمایه گذاری به سمت درست آن یعنی کار مولد هدایت میشود. و این امر شدنی است....
بهتر است در آغاز تاکید کنیم که تورم افزایش مداوم سطح عمومی قیمت هاست؛ بنابراین، هر افزایش قیمتی تورم محسوب نمی شود. تورم در هر کشوری به معنای سقوط مداوم ارزش واقعی پول آن کشور است و هر چه تورم شدیدتر باشد، سقوط ارزش واقعی پول نیز متناسب با آن شدیدتر خواهد بود.
اسلام و اموال
امروزه کشورهای توسعه یافته به موضوع پولشویی یا به تعبیر عام، حرام خوری حساسیت ویژه ای پیدا کرده است. حساسیت نسبت به این موضوع نه صرفا از حیث کسب مال نامشروع و فرار از چنگال قانون است بلکه بیشتر به اثر منفی پول کثیف بر اقتصاد ملی نگاه می شود.
پولی که از راه های نامشروع کسب می شود، اولاً به سرعت رشد پیدا می کند و منشأ فساد می شود. از این رو است که امروزه در بسیاری از کشورها نسبت به منشأ درآمدهای افراد حساسیت ویژه ای پیدا شده و فرآیند ایجاد درآمدها برای دولت و نهادهای نظارتی آن کاملاً مشخص است اشراف دولت ها بر درآمد و دارایی افراد نه تنها ضدفساد عمل می کند بلکه مکانیسمی مطمئن برای کسب حقوق دولت ها و درآمدهای مالیاتی است.
در اسلام وفقه اقتصادی به این مسئله با دقت بیشتری توجه شده و تکامل بسیاری از قوانینی که امروز بشر به آن رسیده است را می توان در توجه و توصیه های اکید ائمه معصومین ملاحظه کرد چه آن که نگاه که امروزه کشورهای غربی برای نظارت بر منشأ درآمدها و تأکید بر پرداخت حقوق اجتماعی و مالیاتی دارند، بیش از آن که پشتوانه های اخلاقی و انسانی داشته باشد، تلاش برای پایدار نگه داشتن نظام سرمایه داری است تا از درون و از طریق فسادهای پیچیده و تو در تو مضمحل نشود؛ هر چند این سرنوشت را پیدا کرده است.
اما نگاهی که اسلام به منشأ کسب درآمد و حقوق مالکیت دارد با هدف تکریم انسانی و مراقبت های اجتماعی و جامعه سازی اسلامی، عادلانه است یکی از منابع بسیار غنی و ارزشمند در تبیین نگاه اسلامی به اقتصاد و تاکید بر عدالت در تولید و توزیع درآمدها مجموعه احادیث کتب الحیات است که توسط علامه محمدرضا حکیمی خراسانی جمع آوری، تحلیل و تبیین شده است.
ز لوازم حکمت و عدالت الهی حاکم بر نظام تشریحی اسلام آن است که مال بر مواضعی باشد و مسیرهایی برای حرکت آن طرح ریزی شود
یکی از مواردی که علامه حکیمی در مجموعه هشت جلدی الحیات و به خصوص در جلدهای 3 تا 6 بر آن تاکید دارد همین کسب مال حلال و مقابله با تکاثر طلبی است.
استاد حکیمی با استناد به احادیث و روایات توضیح می دهد که کسب مال فراوان در زمان کوتاه و از مسیر حلال جمع نمی شود استاد حکیمی در الحیات توضیح می دهد که اولا راه کسب مال حلال چگونه است و ثانیا حقوق حقه ای بر گردن صاحب درآمد وجود دارد که اجازه نمی دهد مال با این وسعت و در مدت زمان کوتاه جمع آوری شود و این همان موضوعی است که امروزه نظام های غربی با تاکید بر قوانین پولشویی تلاش دارند به آن برسند.
جامعه ما به رغم این که از حیث قوانین اسلامی باید پیش رو در این موضوع باشد اما هنوز نتوانسته است اولین قدم های اساسی در اجرای ملاحظات ضد پولشویی را بردارد؛ چه آن که خود این قوانین نیز ضعف های بسیاری دارند و تا رسیدن به تاکیدات اسلامی در نظارت مالکیت ها و حقوق متقابل افراد و جامعه راه بسیاری وجود دارد.
مال در اسلام دارای موضعی محدود و چارچوبی معین است که با آزادی و نامحدود بودن در تضاد است هدف جامعه اسلامی قائم به قسط است و به همین دلیل از لحاظ کمی و کیفی برای مال محدودیت قائل است از لوازم حکمت و عدالت الهی حاکم بر نظام تشریحی اسلام آن است که مال بر مواضعی باشد و مسیرهایی برای حرکت آن طرح ریزی شود.
علامه در جای دیگری تاکید دارد که؛ این است مغز آن چه امام سجاد (علیه السلام) در رساله حقوق معروف درباره حقوق مال به ما می آموزد: از جمله حق هایی که خود مال بر تو دارد، این است که آن را از جایگاهش منحرف نسازی و از چگونگی حقیقتش دور نکنی و سپس می نویسند: چگونه ممکن است که این مواضع الهی و محدود مال با مالکیت آزاد تکاثری و تصرفات اترافی و مصرف های جهنمی که حد و مقدار ندارد قابل جمع باشد و آن چه به حق مایه تأسف است این است که دسته ای می خواهند به مردم باور دهند که آن چه می کنند با دین سازگار است. کسانی نیز هستند که در این فریبکاری آنان را تأیید می کنند خواه از روی غفلت یا با طرفداری مغرضانه
علامه حکیمی در الحیات انحراف مال را از دو طریق می داند؛ یکی نحوه کسب آن و دیگری نحوه توزیع آن ایشان توضیح می دهند که اگر طریق کسب مال پیرو آن چیزی می شد که خدا آن را معین کرده است، قسمت انسانی نیز متناسب با قسمت الهی می شد و همان اندازه مقرر شده از مال باقی می ماند و ظلم و انحصار در آن تأثیری نداشت و فقر و تکاثری پدید نمی آمد. حسب آن چه در احادیث و روایات مجموعه الحیات آمده است، زیاده خواهی در کسب مال جز از طریق ستم و غصب حق دیگران، بهره کشی، احتکار، ربا، دروغ و فریب، کم فروشی، بالا بردن نرخ های ساختگی و نظایر این ها کسب نمی شود اما مرحله دیگر توزیع است، که در آن مواهب طبیعی و امکانات معیشتی میان مردم توزیع می شود. علامه تأکید دارد که در این مرحله نیز بیشترین ظلم ها و ستم ها شکل می گیرد، چرا که توانگران مستکبر و طاغوت ها اقتصادی مترصد این مرحله هستند تا نعت ها و مواهب اجتماع معادن، کالاها، تعیین نرخ ها و فرآورده ها در اختیار آن ها قرار گیرد.
مال حلال فراوان و روی هم انباشته نیست. چون به دست آوردن آن سختی و زحمت دارد مال طلبی تکاثری مخالف حلال بودن آن است
در نتیجه، مال فراوان نتیجه قسمت الهی، مقیاس های بر حق مطابقت ندارد، بلکه نتیجه عمل مغشوش انسانی و پرداختن به کارهای نامشروع است استاد حکیمی سپس تاکید می کند که هر حکومتی که در قانون گذاری و اجرا دست متجاوزان در مالکیت خارج از حلال را قطع نکند، ناگزیر به عنوان و تجاوز کمک کرده است.
او پس از ذکر مجموعه ای از روایات توضیح می دهد که مال حلال فراوان و روی هم انباشته نیست. چون به دست آوردن آن سختی و زحمت دارد مال طلبی تکاثری مخالف حلال بودن آن است. از آشکارترین چیزها این است مال فراوان در نزد هیچ کس با مراعات اعتدال و میانه روی در کسب فراهم نمی شود، بلکه این گونه اموال و امکانات با اموری از این دست گرد می آید: بخل شدید، حرص غالب، قطع رحم، غصب اموال فقیران، خیانت ورزیدن، به فسق و فجور پرداختن، طغیان و سرکشی، ندادن زکات ظاهری، خودداری از دادن زکات باطنی،چنگ اندازی به اموال دیگران، کم فروشی، احتکار، نرخ گذاری آزاد و بی بند و بار، انحصار واردات، انحصار واردات انحصار تولید و انحصار توزیع.
علامه تأکید می کند که مبارزه حاکمیت با تکاثر و ثروت های بادآورده تنها یک مبارزه صرفا اخلاقی نیست بلکه مبارزه ای برای نابود کردن تکاثر وزراندوزی باید باشد.
امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: «مال (درست و حلال) چهار هزار درهم است 12 هزار درهم داشتن کنز است. از حلال 20 هزار درهم گرد نمی آید کسی که 100 هزار درهم داشته باشد از شیعیان ما نیست» (ج3 ص 511) بعد حضرت علامه توضیح می دهد که این مال فراوان و حرام خوری است که باعث ایجاد فساد می شود و به گفته ایشان چنین مالی جز در راه حرام و ایجاد فساد نیز هزینه نمی شود.
امام علی (علیه السلام) می فرمایند: بدانید فراوانی مال سبب تباه شدن دین است و سخت شدن دل ها. در ذیل همین بخش علامه توضیح می دهد که چگونه تکاثر و زیاده خواهی بزرگ ترین عامل فساد عمومی در جامعه است و چگونه در همه سطوح و ترازهای زندگی اثر منفی می گذارد و تکاثر را علت نیرومندی برای تغییر همه مقیاس های انسانیت و مسخ آن ها معرفی می کند.
امام علی (علیه السلام) می فرمایند: در زمانی که مست می شوید (فساد گسترانیده می شود) اما نه از شراب بلکه از نعمت و غوطه وری در آن.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله وسلم) می فرمایند: پس از من مسلمانانی خواهند آمد که خوراک های پاکیزه و رنگارنگ می خورند و از وسایل سواری استفاده می کنند و خانه ها می سازند و کوشک ها می افرازند و مسجدها می آرایند... فتنه از ایشان است و کار ایشان (ج 4 ص110).
- حرمت تکاثر
علامه می گوید، آن چه متکاثران انجام می دهند آشفته سازی اوضاع مخالفانشان و پراکندن و لنگاری و فساد در جامعه و تحریف کردن مفاهیم دینی و تربیتی است تا از این راه سیاست های اقتصادی مدنظرشان را بر مردم تحمیل کنند ایشان تاکید دارند که چنین افرادی را باید افشا کرد و با آن ها به مبارزه برخاست؛ کسانی که در روی زمین آشوب می کنند و فساد ایجاد می کنند و قوانین را تحریف می کنند تمرد و سرکشی می کنند، همان صاحبان ثروت های بادآورده و متکاثران و سرمایه داران و شادخواران اند.
علامه تاکید می کند که حرمت تکاثرطلبی بیش از حرمت بی حجابی و شراب فروشی است و سپس تعبیر جالبی دارند و آن این که یکی از مسائلی که جامعه نباید از آن غافل باشد، آن است که مبارزه با امپریالیسم خارجی بدون مبارزه با امپریالیسم داخلی نتیجه و اثر چندانی ندارد.
عدالت از منظر اقتصاد اسلامی
از دیدگاه قرآن و اسلام، تحصیل روزی و درآمد حلال، با استقرار عدالت اجتماعی و برپایی قسط در زمین و در جامعه بشری توسط مردم، بر اساس نفی روح اشرافیت مبتنی بر ثروت پرستی محقق می شود
روح کلی عدالت اسلامی و جایگاه آن را با بهره گیری از آیات قرآن، سنت پیامبر(ص) و عملکرد حضرت امیر(ع) می توان پیگیری کرد. وقتی که مهاجری با انصار پیمان اخوت و برادری بستند، انصار ثروت های خود را با مهاجرین تقسیم کردند. آنان در واقع، لذت های مادی را به لذت های روحانی و معنوی تبدیل کردند و شکاف طبقاتی را به برابری و برادری مبدل کردند، یعنی توزیع عادلانه ثروت موجب شد که ریشه های نفرت، حسد، بخل، تکبر، خشم، حرص و طمع و فخرفروشی و منیت ها در عمل به عشق، ایثار، آرامش، دوستی و زیبایی تبدیل شود. آنان نه تنها خود بیدار شدند، بلکه جامعه جهانی را نیز با الگوی عدالت و علم الهی بیدار کردند. بدین ترتیب اقتصاد و عدالت ابزارهایی شدند برای تشکیل جامعه ای مبتنی بر صلح، دوستی، عشق، انفاق و ایثار و لذا برابری و برادری شکل گرفت، ربا و رشوه و احتکار و وابستگی ها رخت بر بست.
از دیدگاه قرآن، تحصیل روزی و درآمد حلال، با استقرار عدالت اجتماعی و برپایی قسط در زمین و در جامعه بشری توسط مردم، بر اساس نفی روح اشرافیت مبتنی بر ثروت پرستی محقق می شود.
براساس این نگرش، مالکیت انسان بر اشیاء و اموال مطلق نیست، بلکه در چارچوب حدودى است که خداوند تعیین کرده است. براى اینکه این حدود از لحاظ مصالح اجتماعى رعایت شود، معیار آن است که اموال و ثروتها باید از طریق استفاده عاقلانه و درست از منابع (آیه 5 سوره نساء) موجبات قوام و استوارى جامعه (و فرد به عنوان یکى از اجزاى جامعه) را فراهم سازد البته از آنجا که اصول و موازین عدالت اغلب به درستى اجرا نمی شود و عملاً افراد جامعه از حق برخوردارى برابر بهره مند نیستند، لذا شکاف طبقاتى و تبعیض اجتماعى در جامعه وجود دارد. بنابراین لازم است به نحو پسندیده اى با حذف نابرابری هاى غیر موجه درآمدى از طریق سیاستهاى مالیاتى، اعطاى یارانه هاى هدفمند و ساز و کارهاى بیمه اى و پرداخت هاى انتقالى)واجب و مستحب/ دولتى و داوطلبانه( مخاصمات و ادعاهاى موجه افراد جامعه به نحو مقتضى حل و فصل شود. در این صورت شیرینى اجراى عدالت در جامعه ایجاد خواهد شد. ایجاد رضایت اجتماعى وعدالت، گاه به تنهایی، در رأس همه فضیلت های نظم اقتصادی و گاه در کنار کارایی به صورت یکی از دو موضوع و هدف اساسی اقتصاد مطرح بوده است؛ درخت فلسفه سیاسی اجتماعی مدرن و شاخه نظریات اقتصادی، شجره ای نیست که بتوان میوه ای به نام عدالت دینی را از آن انتظار داشت.
البته باید گفت دستیابی به عدالت اقتصادی نیازمند تغییر منش افراد جامعه نیز می باشد و هریک از ما باید بتوانیم این روحیه را در خودمان پرورش دهیم یعنی نباید فقط منتظر باشیم عده ای معدود به عنوان مسئول بیایند و عدل را برقرار و ظلم را ریشه کن کنند، و در صورتی که تک تک افراد جامعه بکوشند که در زندگی شان روحیه عدالت و اعتدال را اجرا نمایند مسئولان مربوطه به موفقیت روزافزون در این زمینه دست خواهند یافت. امید است هر یک از ما بتوانیم با قلمی و یا قدمی به سمت این موهبت معنوی که در روح جامعه نهفته است حرکت کرده و از نعمات ناشی از این سیره رفتاری برخوردار شویم.
درباره صکوک بیشتر بدانیم
صکوک ابزار نوینی است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه به کار گزفته می شود. روند به کارگیری این ابزار در کشور ما کند است اما اخیرا خبرهایی مبنی بر ایجاد صکوک اجاره منتشر شده است. در نوشتار زیر در باره صکوک توضیح مختصری داده شده است.
چرا صکوک؟
سرمایه گذاری مطمئن ، با "سود حلال" یکی از مهمترین دغدغهها در جوامع اسلامی بوده است. از این رو ، اقتصاددانان مسلمان در کشورهایی مانند مالزی ، قطر ، بحرین ، عربستان و حتی در آلمان و اروپا ، فرمولهایی را ابداع کردهاند تا از یک سو بتوانند همپای اقتصاد روز جهان و بازارهای مالی آن حرکت کنند و از دیگر سو ، بحثهایی مانند حلال و حرام و ربا و ... را حل و فصل نمایند و "سود طیب و طاهر" به سرمایه گذاران مسلمان بدهند.
یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب این بود که پایه گذار نظام بانکداری اسلامی است. اما با گذشت زمان، قانون عملیات بانکداری اسلامی با دو چالش اصلی مواجه شد. نکته اول این که از سال 1363 تاکنون تغییری در این قانون ایجاد نشد، در حالی که کشور ما دو دهه تجربه اجرایی جدید پیدا کرده است و نکته دوم این که حتی بخش زیادی از ظرفیتهای این قانون نیز مسکوت مانده است. این در حالی است که سایر کشورهای اسلامی به بانکداری اسلامی توجه جدی دارند و اقدامهای مؤثری در این زمینه انجام دادهاند.
از آنجایی که استفاده از اوراق قرضه رایج- به دلیل بهرهای که به سرمایه گذاران در این اوراق داده میشود-برای مسلمانان مجاز نیست در بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس هم مورد استفاده نبود، اما در حال حاضر صکوک به جای پرداخت بهره ،سهمی از درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در یک داد و ستد ریسک آمیز را ارائه میدهد که بر مبنای شریعت اسلام استفاده از آن بلا مانع میباشد.
اصطلاح صکوک در اصل برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک ، نوشته بدهکار ، سفته و یا قبض بدهی است اما در یک معنای کلی گواهی سرمایه گذاری اسلامی بهترین معنا برای آن است .برخی تصور میکنند صکوک را باید به صورت سکوک نوشت. این موضوع عمدتا ناشی از تشابه کلمه سکوک با سکه است و آنها را به نوعی با یکدیگر به ظاهر شبیه میداند. صکوک جمع صک است. در لغت نامه دهخدا در شرح کلمه صک آنرا نبشتن چک دانسته است. صک در حقیقت معرَّب کلمه چک است. کلمه چک در حقیقت فارسی بوده و به همین صورت به زبان انگلیسی رفته است.
وجوه تشابه صکوک و اوراق قرضه؛ شامل قابلیت نقدشوندگی در بازار ثانویه، درجهبندی اعتباری توسط مؤسسات رتبهبندی ، قابلیت افزایش اعتبار و تنوع در طراحی و عرضه هستند
صکوک نوعی سند است که فرد دارای این اوراق در سود و زیان ناشی از مشارکت در طرح ها و پروژه های مختلف شریک خواهد بود . صکوک این اوراق دارای بازده ثابت به اضافه سهمی از سود یا زیان ناشی از سرمایه گذاری است که درصد سود وزیان میتواند ثابت یا شناور باشد لذا بازده صکوک مقدار ثابتی نیست و بر حسب ارزش واقعی محاسبه میگردد .
انتشار صکوک همچون اوراق مشارکت می تواند توسط بخش خصوصی برای تاًمین پروژه ها به جای استقراض از نظام بانکی مورد استفاده قرار گیرد .این اوراق نیز همچون اوراق مشارکت قابل انتقال به غیر است
قابلیتهای صکوک:
رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر عمدتا به دلیل نقش آن در کنترل نقدینگی مطرح شده است. حجم بالایی از نقدینگی بدون امکان سرمایه گذاریهای گسترده برای موسسههای اسلامی خطر بزرگی محسوب میشود که انتشار صکوک به خصوص در دو سال گذشته کمک شایانی به دفع این خطر نموده است .اما این اوراق یک تنه پاسخگوی بسیاری از مراجعههای بانکی است چرا که انواع گوناگونی دارد.
صکوک با اوراق قرضه مرسوم در بازارهای مالی از 5 جهت تفاوت دارد.
اول اینکه صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند. یعنی رابطه بین صادرکننده و خریدار اوراق قرضه رابطه وامدهنده و وامگیرنده است که نرخ بهره وام هم ثابت است و این موجب ربا میشود.
دوم نکته این است که دارایی موضوع اوراق صکوک از نظر شرعی باید مجاز و صحیح باشد. در حالی که در اوراق قرضه داراییهایی که از نظر اسلام پذیرفته نیست نیز میتواند پشتوانه اوراق قرار بگیرد.
سوم اینکه اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده میشود در حالی که اعتبار صکوک به ناشر بستگی ندارد بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.
چهارم اینکه فروش صکوک در بازار ثانویه فروش مالکیت یک دارایی است اما فروش اوراق قرضه فروش بدهی است.
پنجمین تفاوت هم این است که در صکوک امکان افزایش اصل دارایی و در نتیجه ارزش خود ورقه صکوک وجود دارد در حالی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد.
در برابر این 5 تفاوت، وجوه تشابه صکوک و اوراق قرضه هم شامل قابلیت نقدشوندگی در بازار ثانویه، درجهبندی اعتباری توسط مؤسسات رتبهبندی ، قابلیت افزایش اعتبار و تنوع در طراحی و عرضه هستند.
مزایای 6 گانه صکوک
صکوک دارای مزیتهای متعددی بوده و به عقیده برخی صاحب نظران، این نوع اوراق بهادار اسلامی پل ارتباطی بین دو بازار پول و سرمایه بشمار میرود. برخی از مزایای انتشار اوراق صکوک را میتوان در 6 مورد بیان کرد.
صکوک نقدینگی بانی را افزایش میدهد .از طرف دیگر داراییهایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیر نقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن میشود. همچنین با اینکه قسمتی از داراییها از شرکت بانی جدا میشود اما با این حال باز هم بانی میتواند از داراییها استفاده کند. مزیت چهارم هم این است از آنجا که صکوک با پشتوانه دارایی منتشر میشود لذا دارای ریسک کمتر است و هزینه تأمین مالی را نیز کاهش میدهد. یک راه دیگر کاهش هزینه تأمین مالی استفاده از افزایش اعتبار است.
در حالی مزیت پنجم صکوک کمک به توسعه بازار سرمایه با فراهم کردن امکان تبدیل داراییها به اوراق بهادار است که چنانچه برای دادوستد این نوع اوراق بازاری ثانویه فراهم شود آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم افزایش مییابد.
سه ریسک مهم صکوک
ریسکهای مربوط به صکوک( اجاره) را در حالی به طرق مختلفی میتوان دستهبندی کرد که مهمترین ریسکهایی که دارندگان اوراق صکوک با آن مواجه هستند را میتوان به سه گروه دسته بندی کرد.
اولین ریسک مربوط به از بین رفتن داراییها است. یعنی چنانچه به دارایی مورد اجاره در فرآیند انتشار اوراق صکوک به هر دلیل خسارتی وارد آید طیبعتا از ارزش آن دارایی کاسته شده و در نتیجه دارندگان صکوک متضرر میشوند. البته این ریسک را میتوان از طریق بیمه کردن داراییها به طور کامل حذف کرد.
ریسک دیگر به نرخ سود تعلق دارد. مبلغ اجاره بها معمولاً ثابت تعیین میشود و دارندگان اوراق صکوک در هر دوره اجاره بهای ثابتی را دریافت میکنند. بنابراین چنانچه نرخ سود متداول در بازار افزایش یابد آنگاه آنها در مقایسه با نرخ سود بازار، سود کمتری را دریافت میکنند.
سومین ریسک هم کاهش قیمت دارایی است. یعنی چنانچه ارزش داراییها در تاریخ سررسید (پایان مدت اجاره) به هر دلیل کاهش یابد آنگاه دارندگان اوراق صکوک با زیان سرمایهای مواجه میشوند. البته این ریسک را میتوان از طریق اعطای اختیار فروش به دارندگان اوراق صکوک حذف کرد زیرا در این صورت آنها میتوانند با اعمال اختیار فروش خود، اوراق صکوک را به قیمت مندرج در برگه اختیار فروش به شرکت با مقصد خاص یا بانی بفروشند
صکوک اجاره چیست؟
صکوک اجاره، نوعی صکوک سرمایه گذاری است که بیانگر مالکیت واحدهای سرمایه گذاری با ارزش برابر از دارایی های بادوام فیزیکی ای هستند که به یک قرارداد اجاره، آن طور که در شریعت تعریف شده است، پیوند خورده اند.
اصطلاح صکوک در اصل برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک ، نوشته بدهکار، سفته و یا قبض بدهی است اما در یک معنای کلی گواهی سرمایه گذاری اسلامی بهترین معنا برای آن است .
شیوه تأمین مالی با استفاده از اوراق صکوک اجاره، به صورت خلاصه اینگونه است: ابتدا شرکتی که احتیاج به نقدینگی دارد(بانی)، یکسری از دارایی های خود که برای اجاره مناسب هستند را انتخاب می کند. سپس یک شرکت با مقصد خاص(شرکت ناشر) تأسیس می کند. این شرکت با مقصد خاص از لحاظ قانونی دارای یک شخصیت کاملاً مستقل است. بانی دارایی های منتخب را به صورت یک سبد دارایی به شرکت با مقصد خاص می فروشد، با این توافق که شرکت با مقصد خاص پس از خرید داراییها مجدداً آنها را در قالب قرارداد اجاره در اختیار بانی قرار دهد. مدت اجاره و همچنین مبلغ اجاره بها با توافق طرفین تعیین می شود. در مرحلة بعد شرکت ناشر از طریق انتشار اوراق صکوک، دارایی های خود را به اوراق بهادار (صکوک) تبدیل می کند.
بانی به موجب قرارداد اجاره باید مبلغ اجاره بها را طبق شرایطی که در قرارداد ذکر شده در اختیار شرکت ناشر قرار دهد. شرکت ناشر نیز باید اجاره بها را بین دارندگان صکوک تقسیم کند . هنگامی که مدت زمان اجاره به پایان می رسد، جریان نقدی حاصل از اجاره بها نیز متوقف می شود و مالکیت دارایی های مورد اجاره نیز در اختیار دارندگان صکوک است.حال اگر ارزش بازار دارایی های مذکور بیش از مبلغ اسمی مندرج در اوراق صکوک باشد آنگاه دارندگان صکوک پس از اتمام مدت زمان اجاره با فروش دارایی ها، سود سرمایه ای به دست می آورند و در غیر این صورت با زیان سرمایه ای مواجه می شوند
زیرساختهای لازم برای توسعه بازار صکوک
یکی از برنامههای مسئولان سازمان و شرکت بورس در سال جاری توسعه صکوک اجاره و استفاده از دیگر انواع اوراق مانند صکوک اسنتصاع است.بنابراین برای توسعه بازار صکوک چند نکته میتواند مد نظر متولیان قرار گیرد.
استاندارد کردن داراییهایی که میتواند در این فرآیند مورد استفاده قرار گیرد و همچنین استاندارد کردن فرآیند ارزیابی قیمتگذاری این داراییها، تسهیل امور مربوط به رتبهبندی اوراق و تسهیل فرآیند ارزیابی، استاندارد کردن فرآیند انتشار و عرضه اوراق و ایجاد بازاری ثانویه برای خرید و فروش صکوک و کمک به نقدشوندگی آن میتواند در توسعه این ابزار نوین و جذاب مفید باشد.
اما برای اینکه بازار صکوک به یک بازار توسعه یافته و برای مدیریت نقدینگی تبدیل شود باید ناشران متعددی با رتبهبندیهای اعتباری متفاوت اقدام به عرضه صکوک کنند. از طرف دیگر اوراق صکوک موجود در بازار دارای سررسیدهای متفاوت (کوتاه مدت و بلندمدت) باشد و بین ناشران، سرمایهگذاران، مؤسسات رتبهبندی و سایر نهادهای مربوطه رابطه منسجمی وجود داشته باشد.
امید است که این ابزار مدرن و نوین اقتصاد اسلامی بیش از پیش مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد و خبرهای به مراتب خوشتر از اجرای بانکداری اسلامی درباره آن بشنویم
مالکیت در اسلام و تقابل آن با مکاتب دیگر
امروز می خواهیم به موضوعی بپردازیم که مهمترین موضوع اقتصاد اسلامی و مهمترین تفاوت میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد کمونیستی و اقتصاد میانه است. مفهوم مالکیت از جمله مفاهیم چالش برانگیزی است که در مکاتب مختلف تفاوت فاحش در تعریف آن وجود دارد. در جستار ارائه شده سعی نمودیم به برخی از این موضوعات اشاره مختصری داشته باشیم.
اصل نخستی که به آن تاکید می کنیم و خود مهمترین مساله است، مفهوم مالکیت است. مالکیت در اسلام امانت و مسئولیت است. از همین رو در اسلام درباره مالکیت و چگونگی آن یعنی حقوق مالکیت، خرید، فروش، حرمت ربا، حرمت احتکار، وصیت و ارث احکامی وجود دارد.
مالکیت در مفهوم سرمایه داری آن، یعنی تصرف تام حقوقی در هر چیز، حال آنکه در اسلام این مالکیت از آن خداست.مالکیت در اسلام امانت است. پروردگار به ما تاکید می کند و می فرماید که آنچه داری امانتی است نزد تو؛ در آن تصرف کن از آن مراقبت کن، و در چارچوبی مشخص آن را مصرف کن. پس مالکیت در اسلام امانت، مسئولیت و وظیفه است.
زمینه اقتصادی برایدئولوژی استوار است. طبعاً این مساله جدیدی در اسلام نیست و به اسلام هم مختص نیست. هر اقتصادی بر فلسفه ای بنا نهاده شده است. زیرا اقتصاد بر عدالت بر توزیع و بهترین صورت مالکیت و بهترین روش کسب ملک متکی است. پس اگر اقتصاد بر فلسفه ای بنا نهاده شده است، یعنی اینکه ریشه های ایدئولوژیک دارد و اقتصادی سازگار و هماهنگ است، زیرا که همه احکام از اندیشه ای سرچشمه می گیرد.
اقتصاد کمونیستی مارکس و نظام اجتماعی سوسیالیسم، هر دو، بر یک زمینه ایدئولوژیک بنا نهاده شده اند، که همان ماتریالیسم دیالکتیک است. ماتریالیسم به معنای انکار ماورائ حس و ماده است.
زمانی که اقتصاد کمونیستی را در جهان مطرح کردند و در اندیشه هایشان مالکیت فردی را بی اعتبار ساختند، گفتند که اسلام مالکیت فردی را تایید می کند. برخی دیگر گفتند که مالکیت فردی احتکار و استثمار است. در نگاه مارکس مالکیت دزدی است. در اینجا کشمکشی ایجاد شد. علت نزاع این بود که مالکیت در اسلام بنا بر مالکیت سرمایه داری فهمیده شد.
مالکیت به معنای سرمایه داری در اسلام وجود ندارد. معنای این سخن این است که از نظر اسلام وقتی که می گوییم، من مالک هستم، مردم اختیار دار اموال خود هستند، و من این شئ رادر اختیار دارم، مفهوم آن با مالکیت در سرمایه داری متفاوت است. مالکیت در اصطلاح اسلام فقط از آن خداوند است. کسی نمی تواند مالک چیزی به معنای سرمایه داری آن شود. زیرا که مالکیت در سرمایه داری به معنای اختیار تام است. شما در روزنامه ها خواندید که شخصی اموال اش را برای سگی به ارث گذاشت. اما اگر او مسلمان بود اسلام به چنین اجازه ای نمیداد و او باید براساس قوانین اسلامی ارثش را تعیین کند...مالکیت در اصطلاح غربی و سرمایه داری آن به معنای اختیار تمام و کامل است. سپس اقتصاد سوسیالیستی سر بر می آورد و می گوید مالکیت به این معنی دزدی است.
مالکیت در اسلام به معنای مسئولیت و وظیفه است. مالک موظف است املاک خود را اداره کند. باید با اشتیاق از آن نگهداری کند، زیرا او مالک است.
مالکیت در اسلام به معنای اختیارداری تام و کامل وجود ندارد.من نمی توانم هر گونه که بخواهم و بی هیچ مسئولیتی در اموال ام تصرف کنم. اما مالکیت در غرب هیچ محدودیتی ندارد، یعنی اگر بخواهم می توانم مالی را احتکار نمایم و هر گاه گران شد آن را به قیمت دلخواه ام بفروشم. در حالی که احتکار در اسلام حرام است.
مالکیت در اسلام به معنای مسئولیت و وظیفه است. مالک موظف است املاک خود را اداره کند. باید با اشتیاق از آن نگهداری کند، زیرا او مالک است. نمی تواند اموال خود را احتکار کند، از بین ببرد، به دریا بریزد، برای سگی به ارث بگذارد و یا هر گونه که بخواهد وصیت کند. نمی تواند آن را به کار برد، مگر برای مصلحت عمومی و در راه رضایت خدا.
بنیان اقتصاد مارکس چیست؟ مسئله بنیادین و دقیق این اقتصاد، نظریه ارزش ست. بدین معنا که ارزش هر چیزی برابر با کار انجام گرفته بر روی آن است. مارکس می گوید ما باید کارخانه ها و محصولات تولید بشر را ملی کنیم.
مارکس با توجه به نظریه ارزش می گوید هر سود تجارتی که همراه با کار به دست آید دزدی است. بنابراین سرمایه داری چپاول است. اما خود سوسیالیسم چه می کند؟ می گوید باید همه چیز را ملی کنیم. کارخانه، وسایل، هتل و... با اموال ملی شده چه می کنیم؟
آنها را به مردم می دهیم. آیا ممکن است همه مردم هتل را اداره کنند؟ خیر. باید یک نفر را به کاری گماشت. به او می گویی تو کارمند هستی و این هتل در اختیار توست. باید دخل و خرج را محاسبه کنی و با این اموال کار کنی و درآمد را به خزانه دولت تحویل دهی و حقوق ماهیانه ات را از دولت بگیری و یا از دخل برداری. تو حق نداری هتل را ویران کنی باید آن را حفظ کنی.
نظریه ارزش و نظریه ارزش اضافی که بنیان نظریه مارکس هستند، درست نیستند. نظریه ارزش اضافی مبتنی بر نظریه ارزش است. نظریه ارزش بدین معنا است که ارزش هر چیزی به اندازه کار متراکم در آن است، که این مساله درست نیست. قیمت هر چیزی به طور طبیعی دست خوش نیاز مردم به آن است، اما تلاشی که در این کالا صرف می شود به طبیعت بازمی گردد. مالکیتی که مارکس مطرح می کند، مالکیت در اسلام نیست و اساساً این نظریه با آنچه در اسلام مطرح شده، متفاوت است.
مالکیت در مفهوم سرمایه داری آن، یعنی تصرف تام حقوقی در هر چیز، حال آنکه در اسلام این مالکیت از آن خداست.مالکیت در اسلام امانت است
افزون بر این باید دانست که ما نظریه ارزشی را که در سرمایه داری مطرح شده است، نه می پذیریم و نه درست است. در سرمایه داری ارزش تابع اندازه عرضه و تقاضا است.البته عرضه و تقاضا باعث بی ارزش شدن تلاش آدمی و طبیعت است و آنها را عوامل ثانوی ارزش گذاری به حساب می آورند.زیرا اگر در بلندمدت چیزی مورد نیاز آدمی باشد، تلاش و کار متوجه آن خواهد شد و اگر چیزی گران باشد، باز هم تلاش آدمی متوجه آن می شود، تا سود بیشتری کسب شود. بنابراین اساس ارزش گذاری عرضه و تقاضا نیست بلکه تلاش آدمی و طبیعت است.
از طرف دیگر ما اساساً مالکیت را به مفهومی که در سرمایه داری هست، نمی پذیریم.مالکیت غربی هر نوع تجارتی را اجازه می دهد. تجارت هر چیزی و هر گونه و هر اندازه که مالک بخواهد و به هر شکلی که او می پسندد.از همین روست که طغیان می شود. در حالی که مالکیت در اسلام امانت، میزان سود محدود، احتکار و ربا حرام و خمس واجب است. بنابراین مالکیت امانت و مسئولیت است و مالکیت مطلق از آن خداوند است. ما جانشینان خداوندیم.
در دین اسلام نیز مالیات برای نخستین بار در مورد جهاد تشریع شد تا مردم خود بودجه موردنیاز جنگ و جهاد را بطور کامل تامین کنند به سخن دیگر هرکس به اندازه توانایی خود از انفال مال دراین باره انجام وظیفه کند و قرآن کریم نیز به همین موضوع اشاره دارد.
افرادی که مالیات پرداخت نکرده باشند در صورت استفاده از این خدمات از حق سایرین استفاده کرده اند و اجحاف در حق آنانی است که مالیات پرداخته اند
بجهت اهداف بسیار متنوع اقتصاد اسلامی در مقایسه با مکاتب دیگر بحث مالیات نیز از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار است. مالیات در نظام اسلامی نقش اساسی داشته و اهداف خاصی را پیگیری می کند حمایت از فقرا و کم درآمدها، تثبیت و یا کاهش نرخ تورم، حفظ و امنیت مردم نظام اسلامی، ایجاد و تقویت زیرساخت های اقتصادی و... از جمله این اهداف است.
یک نوع مالیات در دین اسلام مالیات اولی (ثابت) است که نسبت، مقدار وضع یا مجموع آن مشخص شده است مانند خمس، زکات و... ولی از آنجا که مخارج دولت بسیار گسترده تر و وسیعتر از این است، اقتضا می کند تا منابع تامین درآمد جدیدی تحت عنوان مالیات وضع گردد. اگر مفهوم فی سبیل الله را تعمیم دهیم و هرآنچه که در راه رضای خدا و در راستای اهداف کلی و مقدس حکومت اسلامی است را شامل شود، دراین صورت مصارف زکات گسترده تر می شود و انواع دیگری از مالیات ها را ضروری می سازد که همان مالیات های ثانوی (متغیر) است و حاکم اسلامی براساس مصلحت مسلمانان در شرایط خاص به طور موقت وضع می کند. لازم است بدانیم
مالیات در صورتی می تواند مفید باشد که از سه اصل کارآمدی، اقتصادی بودن و عادلانه بودن تبعیت کند
بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر!
بانکداری اسلامی اکنون قابلیت های خود را دراقتصاد جهانی نشان داده واینک می رود تا بخش عمده ای از نظام بانکی دنیا را معطوف خود کند. ایمنی نسبی بانک های اسلامی درمقابل بحرانهای مالی بین المللی سبب شده که این شیوه بانکداری درجهان بیش از پیش مورد توجه قرارگیرد.
مطابق پژوهش های به عمل آمده بانک هایی که به روال سیستم بانکداری اسلامی رفتار می کنند تاکنون کمترین زیان را از بحران مالی جهان متحمل شده که این خود نشان ازموفقیت قوانین مالی اسلام در اقتصاد دارد.همچنین با مطالعه عملکرد بیش ازپانصد مۆسسه بزرگ مالی به همراه زیرمجموعه های وسیع آنها درجهان نشان می دهدکه از این تعداد 280 مۆسسه بزرگ بر پایه سیستم بانکداری اسلامی رفتار کرده وهرروز نیزبر تعداد آنها دردنیا اقزوده می شود زیرا سیستم بانکداری اسلامی بر پایه معامله پول با خدمات، طراحی شده و کار در این بانک ها محور فعالیت به شمار می رود. از سوی دیگرتولید پول در این نوع بانکداری از کار حاصل شده که چنین امری به موفقیت سیستم بانکی منجر شده است. در چنین شرایطی برخی بانک های اروپایی نیز با دایر کردن باجه بانکداری اسلامی درکنار سایر فعالیت های بانکی متعارف خود به جهت عملکرد سالم ودرست این نوع شیوه بانکداری همچنان در اندیشه طراحی گسترده بانکداری اسلامی هستند زیرادیگر افق روشن و چشم انداز مطلوبی را درنظام سرمایه داری کنونی دنیا که اکنون رو به افول ودر پرتگاه سقوط قرارگرفته است را نمی بینند. درسیستم بانکداری سود آور کنونی، سودآوریها همواره برمبنای درآمدزایی پول از پول بوده و مردم دیگر چنین شیوه هایی که با تضییع حقوق جامعه، موسسات بزرگ مالی فربه می شوند را قبول ندارند( جریان وال استریت ضد نظام سرمایه داری) در واقع توزیع منابع بانکی زمانی عادلانه و درراستای فقرزدایی است که منابع با رعایت هم زمان مۆلفه های اشتغال و رشد متوازن تخصیص یابند. همچنین سودها و هزینه های بانکی تنها زمانی عادلانه خواهد بود که به صورت سیستمی متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده و با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند. به هر حال دارایی های بانک های اسلامی جهان اکنون بیش از 35 تا 40 درصد رشد کرده است و با توسعه بانکداری اسلامی آنچنان که بیشتر کشورهای مسلمان بخصوص کشورهای تازه استقلال یافته عربی بر توسعه این نوع سیستم بانکداری اسلامی مصرند بی شک داراییهای بانک های اسلامی همچنان در آینده بالا می رود. اگر به تاریخچه تاسیس بانکداری اسلامی نگریسته شود خواهیم دید که بانکداری اسلامی از حدود اواسط دهه 1970 در خاور میانه بوجود آمده است.
برخی بانک های اروپایی نیز با دایر کردن باجه بانکداری اسلامی درکنار سایر فعالیت های بانکی متعارف خود به جهت عملکرد سالم ودرست این نوع شیوه بانکداری همچنان در اندیشه طراحی گسترده بانکداری اسلامی هستند زیرادیگر افق روشن و چشم انداز مطلوبی را درنظام سرمایه داری کنونی دنیا که اکنون رو به افول ودر پرتگاه سقوط قرارگرفته است
انتشار کتاب مشهور "البنک الربوی فی الاسلام" اثر متفکر بزرگ شیعی سید محمدباقر صدر در اشاعه این تفکر تاثیر زیادی داشت و بسیاری از افراد را به فکر بانکداری اسلامی انداخت. از جمله محمد الفیصل برادر زاده پادشاه عربستان که نخستین بانک های اسلامی را در اواسط دهه 1970 در عربستان، مصر و سودان پایه گذاری کرد. البته ناگفته پیداست که میان استقرار نظام بانکداری اسلامی و تاسیس بانک اسلامی تفاوت وجود دارد، آنچه امروز در کشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان وجود دارد، استقرار بانکداری غیر ربوی است در حالیکه در بسیاری از ممالک دیگر بانک های اسلامی در داخل یک نظام بانکداری سنتی و ربوی ایجاده شده است. در کاوش تاریخچه بانکداری اسلامی برخی معتقدند که تلاش ها جهت اسلامی کردن بانکداری به اوایل دهه 1940 برمی گردد ولی اولین موسسه ای که به صورت منسجم بانکداری اسلامی را وجهه همت خویش قرارداده بود در سال 1963 در مصر افتتاح شد و این تجربه تا سال 1967 ادامه داشت و تا این زمان تعداد 9 فقره از این بانک ها در این کشور ایجاد شده بود . این بانک ها نه بهره داده و نه می گرفتند و در زمینه تجارت و صنعت به طور مستقیم یا با مشارکت دیگران سرمایه گذاری می کردند و منافع حاصله را بین سپرده گذاران خود تقسیم می کردند.
بانک اجتماعی ناصر در سال 1971در مصر تاسیس شد و به عنوان یک بانک تجاری که بر اســـــــاس نفی بهره فعالیت میِ کرد اعلام موجودیت کرد و به تدریج بانک های اسلامی در کشورهای خاورمیانه اعلام موجودیت کرده و موج بانک های اسلامی به آسیای جنوب شرقی سرایت کرد. قدم دوم در مسیر بانکداری اسلامی در سال 1970 بود که در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی دولت مصر و پاکستان به صورت مشترک از تاسیس بانک بین المللی اسلامی حمایت کردند. در نهایت در سال 1975 با مطالعه 3 ساله دولت مصر در جهت تاسیس ساختار نهاد بانک اسلامی بانک توسعه اسلامی تاسیس شد . بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف توسعه یافته است ولی بین روش های بکارگیری در بانکداری اســـلامی که در کشورهای مختلف به کار می رود تفاوت هایی وجود دارد و همین مساله عمومی سازی بانکداری اسلامی را مشکل می سازد. البته برخی تاسیس نخستین بانک اسلامی راابتدا در شهر دبی (امارات متحده عربی ) عنوان می کنند که در دهه 70 میلادی قرن گذشته آغاز به کار کرد پس از مصر ودبی شیوه بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی رواج یافت و اردن، کویت، لیبی ، سودان، عراق، عربستان ، الجزایر وسپس پاکستان ایران اندونزی ومالزی و چندین کشور دیگر در آسیا و خاورمیانه مبادرت به تاسیس بانکهای اسلامی کردند. این شیوه بانکداری پس از آسیا به اروپا نیز سرایت کرد و کشورهایی چون بریتانیا آلمان و کشورهایی که از جمعیت بالای مسلمان برخوردار بودند بانکداری اسلامی را در کنار بانکداری متعارف سنتی فعال کردند. این رویه زمانی خود را نشان داد که وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه نیز پس از بحران مالی چند سال اخیر اعلام کرد: تشدید بحران مالی جهان موجب شده تا معاملات اسلامی در نظام بانکداری این کشور رشد چشمگیری داشته باشد وی تصریح کرد: نظام مالی اسلامی تاکید زیادی بر اصول اخلاقی دارد و این نظام می تواند در برابر بحران های مالی بین المللی به خوبی مقاومت کند. اولیویر باستری، استاد دانشگاه پاریس نیزدر این رابطه گفت: تصمیم دولت فرانسه برای از بین بردن محدودیت های موجود برای عقد قراردادهای اسلامی در سیستم بانکداری فرانسه ، نشانگر تلاش پاریس برای جذب سرمایه گذاران مسلمان است تا مسلمانان نیز بتوانند در چارچوب عقود اسلامی در بانک های فرانسه سرمایه گذاری کنند وی افزود: سیستم بانکداری اسلامی می تواند در هر شرایطی نقش مهمی در نظام بانکی جهان ایفا کند.
بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف توسعه یافته است ولی بین روش های بکارگیری در بانکداری اســـلامی که در کشورهای مختلف به کار می رود تفاوت هایی وجود دارد و همین مساله عمومی سازی بانکداری اسلامی را مشکل می سازد
در ایران نیز شیوه بانکداری اسلامی پس از 30سال که وجهه قانونی به خود گرفته است فقط در حد اسم باقی مانده و مدیران بانکی در نظام بانکداری اسلامی قراردادها را بیشتربرمبنای سود آوری می گذارند.در این راستا «محمود بهمنی» ریس کل باک مرکزی ایران معتقد است قانون بانکداری اسلامی (بدون ربا) در سال 62 توسط دولت تهیه شد و قرار بود با آغاز اجرای آن از ابتدای سال 63، به مدت 5 سال تحت آزمون و خطا قرار گیرد او بر این باور است که در چند سال اخیر با کمک همکاران سیستم بانکی تغییراتی در بانکداری بدون ربا به وجود آمده تا در قانون پولی و بانکی و بخش های نظارتی بهتر عمل شود چرا که در سیستم بانکداری اسلامی قرار بود منابع قرض الحسنه فقط به مصارف قرض الحسنه برسد اما این چنین نشد این در حالی است که در عقود مشارکتی و در بخش هایی که به آنها سود تعلق می گیرد، ممکن است در بعضی چند برابر سود نیز حاصل شود که در این بخش بانکداری اسلامی به دنبال دریافت سود بیشتر از تسهیلات پرداخت شده درصورت موفقیت بالای پروژه است. یکی از ویژگی های بانکداری اسلامی کاهش ریسک و احتمال زیان است، ولی در بانکداری ربوی چون ممکن است سود به موقع پرداخت نشود احتمال شکست بالا است. ربوی بودن شیوه عملکرد بانکهای به اصطلاح اسلامی باعث شد تا اقتصاددانان مسلمان را در دهه های اخیر با حذف ربا از نظام بانکی، نظام پولی جدیدی را براساس عقود شرعی طراحی کنند و حدود سی سال است که این نظام در ایران و خیلی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی اجرا می شود. دغدغه خیلی از دانشمندان مسلمان در حوزه پول و بانک این بوده که فقط حذف ربا از نظام بانکی کافی نیست و برای اسلامی شدن نظام، لازم است عناصر دیگر آموزه های اقتصادی اسلام نیز تأمین شود و نظام بانکی کشور براساس آن اصول و مبانی طراحی گردد.
یکی از اساسی ترین اصول نظام اقتصادی اسلام، عدالت است که در همه عرصه های نظام اقتصادی از جمله نظام بانکی باید جریان داشته باشد. در بانکداری سنتی به جهت حاکمیت نظام سرمایه داری از یک سو و ماهیت حقوقی حاکم بر روابط بانک از سوی دیگر، عناصر اصلی مشارکت کننده در عملیات بانکی (سپرده گذاران، بانک و متقاضیان تسهیلات)، عناصر کاملا مجزا از هم بوده و هر یک به دنبال منافع خاص خود می باشد که در مواردی نیز این منافع در تقابل هم قرار می گیرند، در نقطه مقابل این وضعیت بانکداری اسلامی است در این بانک به جهت حاکمیت نظام اقتصادی اسلام از یک سو و ماهیت حقوقی روابط مالی از سوی دیگر، عناصر اصلی مشارکت کننده در عملیات بانکی را به هم گره زده و مجموعه ای واحد با منافعی مشترک با ویژگی های خاص به وجود می آورد. یکی از ویژگی های برجسته نظام اقتصادی اسلام نسبت به سایر نظام های اقتصادی در آن است که نه منافع فردی را فدای منافع اجتماع می کند و نه به خاطر منافع فرد مصالح جامعه را نادیده می گیرد. مطابق قوانین بانکداری بدون ربای ایران، بانک وکیل سرمایه گذاران است و به مقتضای وکالت متعهد است منابع آنان را در فعالیت های اقتصادی سودآور سرمایه گذاری کرده و سود حاصله را بعد از کسر حق الوکاله، در اختیار سپرده گذاران قرار دهد. بنابراین مسئولین و سیاست گذاران نظام بانکی وظیفه دارند مصالح جامعه را ازطریق رعایت منافع سپرده گذاران تحقق بخشند. آنگونه که در طرح تحول اقتصادی با محوریت اصلاح ساختار نظام بانکی بر ساماندهی بانکداری اسلامی ورعایت شیوه منطقی و اصولی عقود قرارداد ها تاکید شده است.
بانکداری اسلامی و اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و مقاوم است با رویکرد تعاملی که از تمامی ظرفیت های محیطی جامعه برای استقرار آن استفاده می کند. در این میان بانک اسلامی می تواند با ظرفیت بالقوه و بالفعل خود بستر ساز اقتصاد مقاومتی شود.
یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) قرار گرفته است توجه به مسائل اقتصادی کشور میباشد. نامگذاری 4 سال پی در پی با موضوعات اقتصادی نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد معظم له دارد. بانک و بانکداری نیز که قلب تپنده هر اقتصاد و جاری کننده خون در رگهای اقتصاد جامعه است
در بانکداری متعارف (ربوی) سپرده گذاران، مسئولیت و ریسکی در قبال فعالیت های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر، نظام بانکی متعهد است در هر وضعیتی، اصل سپرده و بهره آن را در موعد مقرر به سپرده گذار بپردازد. در مقابل، بانکداری اسلامی از یک سو بر تقسیم ریسک، داد و ستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار با استفاده از عقود شرعی استوار است، و از سویی دیگر با مدیریت دارایی به دنبال افزایش درآمد عمومی است. تقسیم ریسک و مدیریت آن برای دستیابی به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام پروژهها یکی از اهداف اساسی بانکداری اسلامی است.
اجرا و فرهنگ سازی بانکداری اسلامی نیاز به عزم همگانی و همکاری تنگاتنگ مسئولین دارد و امید است با تلاش شبانه روزی بتوانیم فرهنگ بانکداری اسلامی را در نظام بانکی و جامعه نهادینه سازیم.
بانک و بانکداری قلب تپنده هر اقتصاد و جاریکننده خون در رگهای اقتصاد جامعه است که باید این مهم در حکومت اسلامی کاملا منطبق با موازین شرع مقدس اسلام اداره شود تا بتواند به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را در تعاملات آحاد جامعه ایفا نماید.
افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم به صورت یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهرهوری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه میشود. و از طرفی بانکداری اسلامی با بهبود فضای کسب و کار و درگیر نمودن بخش واقعی اقتصاد می تواند بسترساز اقتصاد مقاومتی و خلق حماسه اقتصادی باشد
بانک ها و موسسات مالی بعنوان نهادهای واسطه ای نقش بی بدیلی را در نظام اقتصاد و توسعه و پیشرفت هر جامعه ای ایفا مینمایند که به برخی از آنها اشاره می شود:
1.افزایش سرمایهگذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید
بانک ها به کمک سیاست های مالی و اعتباری و با جمع آوری وجوه و تخصیص بهینه منابع مالی و تامین سرمایه لازم، باعث افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید در اقتصاد می گردند.
2. افزایش تولید و نرخ رشد اقتصادی
بانک ها از طریق شناسایی بخش های محرک اقتصاد و تزریق منابع مالی و سرمایه در گردش به این بخشها موجب تسهیل فعالیتهای اقتصادی و افزایش تولید و نرخ رشد اقتصادی میگردند.
3. اجرای بهینه سیاست های پولی
بانک ها به عنوان نهادهای واسطه ای بین بخش پولی و مالی اقتصاد، مسیر سیاست گذاری های پولی بانک مرکزی را از طریق افزایش و یا کاهش تسهیلات به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت می کند.
4. کنترل تورم
بانک مرکزی با ابزار های سیاستی مانند تغییرات نرخ سود و نرخ تنزیل بانک ها و موسسات مالی، از خلق پول و افزایش نقدینگی جلوگیری نموده و تورم را کنترل می نماید.
1. ایجاد کسب و کار حلال با انجام فعالیت های اقتصادی و تولیدی منطبق با شرع اسلام
2. توزیع عادلانه درآمد و ثروت با اتخاذ تدابیری از جمله گسترش روابط حقوق کار، زکات.
3. گسترش ایثار،فداکاری،انفاق و صدقه با این رویکرد که مالکیت اصلی از آن خداست و به امانت به انسان داده شده است.
4. حاکمیت سیاسی اسلام: در اقتصاد اسلامی، سعی در حفظ حاکمیت سیاسی اسلام در روابط با بیگانگان است.
5. تحکیم ارزشهای معنوی و اخلاقی: اسلام در رسیدن به همه اهداف اقتصادیش از قبیل زدودن فقر، ایجاد رفاه و اجرای عدالت از چهارچوب ارزشهای اخلاقی خارج نمی شود. زیرا تحقق این ارزشها همراه با پیاده شدن اقتصاد اسلامی در راستای اهداف مکتب اسلام است.
6. برپایی عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی از نظر اسلام با تامین زندگی متوسط اجتماعی برای فقرا و جلوگیری از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست اغنیا تحقق مییابد.
7. عدم وابستگی اقتصادی
استقلال اقتصادی به معنای دستیابی به توانایی محافظت اقتصاد از نوسانات اقتصادی و غیراقتصادی بین المللی می باشد.
8.خودکفایی و اقتدار اقتصادی
مقصود از خود کفایی این است که جامعه بتواند نیازمندیهای خود را در حد بالایی از رفاه تولید کند و ناگزیر به وارد کردن کالا از خارج نباشد.
9. رفاه عمومی
رفاه در ضمن توسعه و رشد حاصل میشود، اگر جامعهای توسعه و رشد لازم را فراهم کرده باشد، به دنبال آن رفاه نیز به وجود میآید.
بانک و بانکداری قلب تپنده هر اقتصاد و جاریکننده خون در رگهای اقتصاد جامعه است که باید این مهم در حکومت اسلامی کاملا منطبق با موازین شرع مقدس اسلام اداره شود تا بتواند به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را در تعاملات آحاد جامعه ایفا نماید
منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر کارکردهای اقتصاد اسلامی طراحی شده باشد.
ویژگی ها و کارکردهای بانکداری اسلامی:
انطباق بر موازین شریعت اسلام (حذف ربا و غرر)
ارتباط و پیوند میان بخش واقعی اقتصاد با بخش مالی (مرابحه، سلف، استصناع و اجاره)
برآورده ساختن کلیه نیازهای بازار معاملات و مبادلات تجاری با بکارگیری انواع عقود اسلامی و روش های نوین مالی- اسلامی
اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مسئلهای است که همواره از اساسی ترین مسایل جوامع و دولت ها تلقی می گردد.
1. حمایت از تولید ملی
یکی از ارکان اساسی اقتصاد مقاومتی حمایت جدی و همه جانبه از تولید ملی است. در این زمینه بانکها نیز نقش مهم و اساسی در تولید و سرمایه گذاری داخلی بر عهده دارند که با هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیتهای مولد اقتصادی و مدیریت کلان در ایجاد زنجیرهی ارتباطی بین بنگاههای کوچک و متوسط با بنگاههای بزرگ ملی جهت نظاممند و هدفمند نمودن تولیدهای بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط، به تولید ملی رونق و انسجام بیشتری دهند.
2. مردمی کردن اقتصاد
اقتصاد مقاومتی ماهیتاً اقتصادی مردمی است. ضروری است که مردم وارد این عرصه شوند تا از ورود رانتخوارها به اقتصاد جلوگیری کنند. اگر ما فضا را برای حضور جوانان مۆمن و خلاّق ایران اسلامی در عرصهی اقتصادی فراهم کنیم، قطعاً تحولات مثبتی را در این عرصه شاهد خواهیم بود.
3. اقتصاد دانش بنیان
اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید و توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص قرار می گیرد. صنایع دانش بنیان صنایعی است که در آن ها سطح بالایی از سرمایه گذاری به ابداع و نوآوری اختصاص می یابد و فن آوری های کسب شده با شدت بالایی مصرف می شوند و نیروی کار از تحصیلات عالی برخوردار است.
4.مدیریت و اصلاح الگوی مصرف
نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، موضوع مصرف است. مصرف است که تولید را جهت میدهد و این هر دو در کنار هم جهت سرمایهگذاری را مشخص میکنند.
5.کاهش وابستگى به نفت
بخش نفت و گاز تکیهگاه الگوی اقتصاد مقاومتی است. اگر این حوزه اصلاح نشود هیچ گامی در جهت بهبود شرایط و شاخصها موثر نخواهد بود.
به اعتقاد کارشناسان، بانکداری اسلامی بستر بسیار مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که اجرای صحیح آن الزامات و ساز و کارهای خاص خود را دارد که هنوز بعد از گذشت سی سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا با چالشهای جدی در حوزه سیاستگذاری و اجرا مواجه است. بانک مهر اقتصاد بعنوان سازمانی ارزشی و برخاسته از دامان پاک شجره طیبه بسیج، طی پنج سال گذشته با انجام یک پژوهش علمی با جامعه آماری حدود 800 نفر از مدیران و مسئولین اعتباری شعب، آسیب ها و مشکلات اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا را شناسایی نموده و برای اولین بار در کشور مدل عملی استقرار بانکداری اسلامی با 12 مولفه تدوین نموده است.
نتیجه گیری:
اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و مقاوم است با رویکرد تعاملی که از تمامی ظرفیت های محیطی جامعه برای استقرار آن استفاده می کند. در این میان بانک اسلامی که جزء نهادهای اساسی و پایه ای اقتصاد و بالاخص اقتصاد اسلامی است می تواند با ظرفیت بالقوه و بالفعل خود بستر ساز اقتصاد مقاومتی شود.
از اینرو استقرار قانون عملیات بانکی بدون ربا و حرکت در راستای آرمان بانکداری اسلامی نیازمند توجه ویژه مسئولین و متصدیان نظام بانکی است تا ضمن نهادسازی های لازم، زمینه ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی را در میان آحاد جامعه فراهم آورند.
بانکداری اسلامی فراتر از حذف ریاست
یکی از مسائلی که دین مبین اسلام از ابتدا به صورت تدریجی با آن مخالفت کرده و آن را حرام دانست رباست این موضوع به دلایل متفاوتی به یک سبک زندگی و شیوه تأمین مالی تبدیل شده است.....
وقتی صحبت از بانکداری اسلامی به میان می آید ذهنیت مخاطبان عموما به سوی آن شکل از بانکداری می رود که امروز در کشور ما اجرا می شود. عموم مردم مشخصه بانکداری اسلامی را در مسئله حذف ربا می بینند در صورتی که این صحیح نیست و مسئله حذف ربا تنها یکی از مسائلی است که در بانکداری اسلامی باید رعایت شود و مباحث متعددی در بانکداری اسلامی مطرح است. با همه تلاش ها عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی معتقد است یکی از دلایل دیده شدن گاه و بیگاه ربا در کشور به دلیل ضعف سیستم بانکی به وجود آمده است؛ ضمن اینکه تنها را مبارزه با ربا نهادینه کردن سبک زندگی دینی است مصاحبه با دکتر سید عباس موسویان را در ادامه می خوانید.
ربا چگونه در جوامع شکل گرفت؟
یکی از پدیده های اجتماعی که از دیرزمان در زندگی بشر حضور داشته پدیده ریاست. سابقه این پدیده به قرون خیلی گذشته برمی گردد از جهت ادیان الهی که ریشه یابی کنیم می بینیم حتی در تورات زمان حضرت موسی (ع) مسئله ربا بین جامعه رایج بوده و در تورات از این کار نهی شده است.
فلسفه وجودی ربا به این صورت بوده که گاهی افراد به اموال هم احتیاج پیدا می کردند و اشخاص وجوه و اموال مازاد خودشان را در اختیار دیگران قرار می دادند که آنها نیاز خودشان را برآورده کنند و بعد برگردانند.
بعد ازیک مدتی حرص و طمع انسان ها باعث شد کسانی که مال مازاد در اختیار داشتند موقع اعطای قرض که مال شان را در اختیار دیگری قرار می دادند، شرط می کردند که موقع برگرداندن علاوه برخود مال باید یک چیز مازادی هم به عنوان زیاده برگردانید. به تدریج که جوامع گسترش پیدا کرد دامنه قرض ربوی از حوزه مصرف به قلب های سرمایه گذاری تولیدی و تجاری هم گسترش پیدا کرد.
این درست است که برخی ادعا بکنند در گذشته برخی برای آغاز فعالیت اقتصادی شان به وام های شبه ربا وابسته شدند؟
تجار و پیشه وران برای فعالیت های اقتصادی شان گاهی احتیاج به سرمایه داشتند و می آمدند قرض می کردند و قرض دهنده هم شرط می کرد که مازاد برگرداند.
ربا اصطلاحا سودی است که از اقتصاد واقعی نشأت نمی گیرد بلکه براقتصاد واقعی تحمیل می شود برخلاف سایر قرار دادهای انتفاعی اسلامی که در آنها سود از فعالیت اقتصادی نشأت می گیرد در فعالیت اقتصادی مااصطلاحا با پدیده ای به نام ارزش افزوده مواجه هستیم
همین طور با گسترش فعالیت های صنعتی و صنعتی شدن جوامع این مسئله توسعه بیشتری پیدا کرد و اکثر صنعتگران و کارخانه ها و صنایع نیاز پیدا کردند برای قرض های بزرگ و سنگین اینجا بود که از حدود 300 تا 400 سال پیش نهادها و موسسه های گسترده و واسطه ای تحت عنوان بانک ها و موسسه های اعتباری پا به عرصه وجود گذاشتند و مسئله ربا تبدیل شد، گسترش پیدا کرد و در قرون اخیر ما شاهد هستیم که قالب جوامع در عرصه های مختلف چه در حوزه مصرف و چه در تولید و سرمایه گذاری و پس انداز آن چیزی که حرف اول را می زند بخش های مازاد و ربایی است که در قرار دادها به وجود می آید تحت عنوان بهره که این باعث گسترش بسیار فوق العاده ای شده است.
در همه جوامع روی این حساب برای مبارزه با آن باید یک برنامه کاملا علمی، کارشناسی و حساب شده صورت بگیرد تا چگونه برخی از افراد را فریفته است باید یک فکر علمی و اساسی صورت بگیرد.
اسلام در اقتصادی که دارد با چه روش هایی به مبارزه با ربا پرداخته است؟
مطالعه نظام اقتصادی اسلام نشان می دهد که اسلام با این پدیده کاملا به صورت کارشناسی و واقعی برخورد کرده است. اسلام ریشه یابی کرده است که، چرا پدیده ربا شکل می گیرد و متناسب با هر یک از آن علل و عوامل شکل گیری ربا به انسان ها برای مبارزه با آن راهکارهایی نشان داده است. اگر آموزه های اقتصادی اسلام در جامعه پیاده شود زمینه رشد ربا از بین می رود. بحث ربا باید هم از طرف گیرنده قرض مورد مطالعه قرار بگیرد که گیرنده قرض برای چه اهداف و مقاصدی قرض می گیرد و چرا باید ربا مطرح باشد و آیا غیر از آن راهکار دیگری وجود ندارد؟ و هم از ناحیه قرض دهنده باید مورد مطالعه جدی قرار بگیرد که چرا قرض دهنده می آید پولش را به عنوان ربا در اختیار دیگران قرار می دهد.
از منظر قرض گیرنده وقتی مطالعه می کنیم می بینیم که گاهی گیرنده قرض یک فرد محتاج و نیازمندی است که برای فعالیت ها و نیازهای ضروری زندگی اش قرض می کند به طوری که توان برگرداندن اصل مال قرض داده شده را ندارد تا چه برسد به ربا و بهره آن.
فلسفه وجودی ربا به این صورت بوده که گاهی افراد به اموال هم احتیاج پیدا می کردند و اشخاص وجوه و اموال مازاد خودشان را در اختیار دیگران قرار می دادند که آنها نیاز خودشان را برآورده کنند و بعد برگردانند
راهکار اسلام در این رابطه چیست؟
در این طور موارد اسلام راهکار زکات صدقات و انفاقات را مطرح کرده است و مسئولیت جامعه اسلامی و دولت اسلامی می داند که نسبت به چنین افرادی باید حمایت های یک طرفه مالی تحت عنوان انفاقات و صدقات داشته باشد.
گروه دوم کسانی اند که نیازمند هستند ولی توان این را دارند که اصل پول قرض گرفته شده را طی یک زمان بندی مشخص به تدریج برگردانند برای اینها اسلام راهکار قرض الحسنه را در نظر گرفته و گفته است که به چنین افرادی باید قرض الحسنه داده شود و قرض دهنده ها پاداش شان را از خدا بخواهند و خداوند به آنها پاداش چند برابر می دهد و باید براساس سیستم قرض الحسنه با حمایت دولت و بخش خصوصی یعنی مردم نیکوکار یک چنین سیستم قرض الحسنه ای در جامعه شکل بگیرد.
گروه سوم اصطلاحا سرمایه گذارها هستند کسانی که برای فعالیت های اقتصادی شان می خواهند از منابع مالی و وجوه آزاد دیگران استفاده کنند و وارد یک فعالیت سرمایه گذاری در بخش تولید تجارت یا خدمات شوند. در این جا اسلام راهکار عقود انتفاعی را مطرح کرده است. قراردادهای مالی مثل بیع، اجاره، مشارکت، مضاربه، مضارعه، مصافات و قرار دادهای مالی انتفاعی مختلفی که اصولا هم صاحبان سرمایه از آن منتفع می شوند و به سود سرمایه شان دسترسی پیدا می کنند و هم متقاضی یعنی گیرنده تسهیلات این سرمایه ها را در فعالیت های اقتصادی مفید و مولد به کار می گیرد؛ از محل ارزش افزوده بخشی از آن را خودش بر می دارد و بخشی را به صاحبان سرمایه می دهد پس بنابراین ما می بینیم که برای همه وجوه اسلام راهکارهای خاص خودش را مطرح کرده است و روی این حساب است که ما اگر بتوانیم واقعا آن نظام اقتصادی اسلام را به صورت صحیح عملیاتی کنیم هر گروهی که متقاضی وام تسهیلات است در هیچ شرایطی نیازشان زمین نمی ماند.
از منظر صاحبان سرمایه چگونه به این موضوع نگریسته می شود؟
از منظر صاحبان سرمایه هم اگر نگاه کنیم اسلام گفته است شما که سرمایه نقدی آزادی دارید و می خواهید از این سرمایه نقدی مازاد بهره مند شوید و سود ببرید و در آمد کسب کنید، راهش ربا نیست، راهش فعالیت های واقعی است لذا برای چنین اشخاصی توصیه کرده ست که در درجه اول باید خودشان مستقیما سرمایه شان را در فعالیت مستقیم اقتصادی در حوزه های تجارت، صنعت و خدمات یا .... به کار بگیرند. اما اگر به هر دلیلی خودشان مستقیم نمی توانند یا توان ذهنی ندارند، یااز لحاظ علمی تجربه و دانشش را ندارند و یا سن شان اقتضا نمی کند و به هر دلیلی نمی توانند مستقیم وارد فعالیت اقتصادی شوند، می توانند از طریق اصطلاح قرار دادهای غیر مستقیم مانند وکالت شراکت و مضاربه سرمایه شان را در اختیار فعالان اقتصادی قرار بدهند و از محل ارزش افزوده ای که از آن فعالیت اقتصادی شکل می گیرد سود ببرند و منتفع شوند.
راهکار جنابعالی برای تغییر سبک زندگی ربوی همان تعداد افراد اندک در جامعه چیست؟
روی این حساب ما اگر بخواهیم واقعا ربا از زندگی مردم ریشه کن شود، باید همان خط و مشی که خداوند متعال در قرآن پیش گرفت و قبل از اینکه ربا را تحریم کند راه حلال کسب سود و درآمد را معرفی کرد و فر مود"احل الله البیع و حرم الربا" یعنی اول راهکار صحیح و شرعی و عقلایی کسب سود را برای سرمایه دارها و صاحبان سرمایه نشان داد و گفت "احل الله البیع" خداوند بیع و تجارت را حلال کرده است و بعد حرم الربا را فرمود و ربا را حرام کرده است. روی این حساب بهترین راه برای مبارزه با رباخواری این است که ما راه های مشروع و عقلایی تامین نیازهای کسانی که احتیاج به پول دارند و چه اشخاصی که پول مازاد دارند، راه های شرعی رسیدن به اهداف اینها را در جامعه هم تبیین کنیم و هم فرهنگ سازی کنیم و گسترش دهیم. اما اگر این راه ها نهادینه نشود ممکن است به قول معروف خدعه فرهنگی صورت بگیرد اما بعد از یک مدتی رنگش را از دست بدهد و با کم شدن آن آثار فرهنگی ما ببینیم که ربا شیوع پیدا کرد در بین جوامع ما روی این حساب بهترین مبارزه به نظر من نهادینه کردن راه های جایگزین شرعی و اقتصادی برای رباست.
اگر در یک جمله راهکار را بخواهید بگویید چیست؟
مبارزه به نظر من نهادینه کردن راه های جایگزین شرعی و اقتصادی برای ریاست.
اسلام با این پدیده کاملا به صورت کارشناسی و واقعی برخورد کرده است اسلام ریشه یابی کرد است که چرا پدیده ربا شکل می گیرد و متناسب با هر یک از آن علل و عوامل شکل گیری ربا رهکارهایی نشان داده به انسان ها برای مبارزه با آن اگر آموزه های اقتصادی اسلام در جامعه پیاده شود زمینه رشد ربا از بین می رود
یک مقدار درباره اثرات مخرب ربا روی اقتصاد صحبت کنید؟
ببینید ما اگر پدیده ربا را بخواهیم تحلیل کنیم ربا اصطلاحا سودی است که از اقتصاد واقعی نشأت نمی گیرد بلکه براقتصاد واقعی تحمیل می شود برخلاف سایر قرار دادهای انتفاعی اسلامی که در آنها سود از فعالیت اقتصادی نشأت می گیرد در فعالیت اقتصادی مااصطلاحا با پدیده ای به نام ارزش افزوده مواجه هستیم. فرض کنید کارخانه ای است که مواد اولیه را می گیرد با نیروی کار ترکیب می کند و محصولی بیرون می آید این محصول ارزش افزوده به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله کار و سرمایه فیزیکی و سرمایه نقدی و مدیریت و مسائلی که دست به دست هم داده اند و این ارزش افزوده را ایجاد کرده اند. در پدیده ربا می بینیم که یک عاملی به قول معروف سهم می گذارد ولی نقشی در ایجاد ارزش افزوده و تولید ندارد اما می آید بخشی از سهم ارزش افزوده را که حاصل دسترنج سایر عوامل تولید است این تصاحب می کند و اگر این سیستم به تدریج در اقتصاد حاکم شود به تدریج بخشی از ارزش افزوده جامعه به سمت سرمایه هایی می رود که نقشی در تولید و فعالیت اقتصادی نداشته اند ولی بخشی از سهم جامعه را به خودشان اختصاس داده اند و این به تدریج باعث شکاف طبقاتی و گسترش فاصله طبقاتی در جامعه می شود.